وجد العديد من السوريين في العملات الرقمية طوق نجاة، لتدبر أمور معيشتهم في ظل التضخم الجامح الذي يسود الأسواق، وانعدام فرص العمل التي تدر المداخيل المالية التي تتناسب وتكاليف المعيشة، وذلك رغم المخاطر التي يوضحها الخبراء.
ويرجع اقتصاديون ارتفاع عدد السوريين المستثمرين في مجال العملات الرقمية إلى معدلات الفقر المرتفعة بالدرجة الأولى، وهو ما يدفع بالشباب إلى البحث عن طرق غير تقليدية لجني الأرباح، رغم المخاطر المرتفعة في هذا النوع من التعاملات التجارية الحديثة نسبياً، والتقلب الكبير في أسعارها.
وكانت إحصائية نشرتها شركة “”triple-a المختصة بمجال مدفوعات العملات الرقمية مؤخراً، قد كشفت عن تداول نحو 188 ألف سوري للعملات الرقمية في العام 2022، وفي الغالب يدخل في عِداد هذا الرقم كل السوريين في الداخل وحول العالم.
فئة الشباب
ويصف الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حاج بكري، الرقم بالضخم (188 ألفاً)، ويقول لـ”أورينت نت”: “بالفعل هناك عدد كبير من السوريين يتداولون العملات الرقمية، والنسبة العظمى هي من فئة الشباب.
وحول أسباب انتشار هذه الظاهرة، يشير الخبير إلى عدم توفر فرص للعمل أمام الشباب وخصوصاً بين خريجي الجامعات، (لتكون السبب الثاني بعد الفقر) حيث إن غالبية الخريجين لا يجدون فرص عمل، وإن حدث أن نجحوا فإن الرواتب تتبخر في أقل من أسبوع، بفعل الغلاء في كل شيء، من مصاريف المواصلات إلى الغذاء وغيرها من المصاريف اليومية.
والسبب الثالث بحسب “حاج بكري” فهو لأن تداول العملات الرقمية شكّل في العامين الماضيين طريقاً سهلاً أمام الشباب، وتمكّن البعض من جني أرباح سريعة، وخصوصاً أن المضاربات بين السوريين في هذا المجال هي في الحدود الدنيا، نتيجة عدم توفر السيولة بأرقام كبيرة كما ينطبق هذا على السوريين في مناطق سيطرة أسد وفي الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة، حسب الخبير الاقتصادي.
مكاسب سريعة
وفي السياق نفسه، يشير المستشار والخبير الاقتصادي في مركز “جسور للدراسات” خالد التركاوي إلى وجود توجه لدى شريحة من السوريين نحو تداول العملات الرقمية ويلفت خلال حديثه لـ”أورينت نت” إلى حداثة هذا المجال الاستثماري، وأن أكثر ما يدفع السوريين لهذا النوع من الاستثمار هو البطالة والبحث عن المكاسب السريعة، علماً أن تداول العملات ينطوي في الغالب على الخسائر أكثر من الأرباح، وخصوصاً عند صغار المستثمرين.
وإلى جانب ذلك، يلفت التركاوي إلى انتشار الدعاية والترويج لهذا النوع من التعامل في سوريا، من قبل شركات الوساطة.
تداول العملات الناشئة
وحسب مصادر عاملة في مجال الصرافة شمال حلب، يقتصر التداول على العملات الرقمية الناشئة رخيصة الثمن، مؤكدة أنه لا يتم تداول العملات المعروفة مثل “البتكوين”، و”إيثيريوم”، و”دوجكوين” نظراً لارتفاع ثمنها.
وتؤكد المصادر ذاتها أن مناطق سورية مختلفة تسجل وجوداً لمراكز تعدين العملات الرقمية، حيث تستغل الشبكات الفوضى وعدم الرقابة على التكنولوجيا الحديثة، لكن تأمين التيار الكهربائي المستمر اللازم لعمليات التعدين يجعل العمل في هذا المجال على نطاق ضيق.
وفي وقت سابق، كانت مصادر قد حذرت من استخدام ميليشيا أسد للعملات الرقمية للالتفاف على العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة الأمريكية تحت ما يسمى قانون (قيصر).
ووفقا للخبير الاقتصادي محمد حاج بكري فقد استبعد أن تكون ميليشيا أسد من بين المتعاملين بالعملات الرقمية، لأن هذا الاستثمار يخضع للرقابة الشديدة من الولايات المتحدة، وأيضاً يحتاج إلى سيولة كبيرة، وهو ما لا تمتلكه تلك الميليشيات.
وفي هذا الإطار، لمّح الخبير إلى استعانة الأسد بأذرع تابعة له في لبنان للتعامل في مجال العملات الرقمية، مؤكداً أن “لبنان يعدّ الرئة الاقتصادية لتلك الميليشيات.
