في آخر تطورات قضية رجل الأعمال التركي عثمان كافالا، فقد أعلن مجلس أوروبا عن إطلاق إجراء تأديبي ضد تركيا على خلفية اعتقاله بسبب دعمه محاولة الانقلاب في البلاد في 15 تموز/ يوليو 2016، في حين رد الرئيس التركي بقوله: “لن نحترم من لا يحترمنا”
وذكرت المصادر الإعلامية أن اللجنة الوزارية الحقوقية الأوروبية اقدمت على اتخاذ الخطوة، بعدما رفضت تركيا مرارا الامتثال لحكم صدر عام 2019، عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بالإفراج عن كافالا.
ووفق قوانين المجلس فإن القضية ستعود إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي ستنظر في ما إذا كانت تركيا قد امتثلت لقرار عام 2019.
ومن المحتمل أن يستدعي القرار الجديد تحركا من اللجنة الوزارية، يشمل تعليق حق تركيا في التصويت، وصولا إلى إمكان طردها من مجلس أوروبا، بموجب المادة الثامنة من نظامه الأساسي.
في المقابل، فقد نددت تركيا بالقرار، واعتبرته تدخلا في استقلالية القضاء التركي.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن اللجنة الوزارية اتفقت بـ”غالبية أصوات” على إحالة القضية مجددا على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
