ضاعفت حكومة نظام الأسد الضرائب المفروضة على المحال التجارية والمنشآت الصناعية لمستويات غير مسبوقة، واشترطت دفعها في مطلع كل عام.
وبحسب موقع “صوت العاصمة”، فقد أصدرت وزارة المالية بحكومة الأسد تعليمات برفع الضرائب على المحلات التجارية بنسبة 500 بالمئة.
وسيطبق القرار الجديد مطلع العام القادم، إذ سيتم رفع التكليفات الضريبية للعام الجاري ما بين 300 إلى 500 بالمئة، ولن يقتصر ذلك الإجراء على المحال التجارية بل سيشمل منشآت صناعية وتجارية
وحذرت وزارة المالية من تأخير دفع تلك الضرائب للأشهر الأخيرة من السنة، مهددةً بفرض غرامات إضافية في حال حصل أي تأخير.
ونقل الموقع عن مصدر بحكومة الأسد أن التعليمات الصادرة بهذا الخصوص ستكون صارمة، إذ توعد أحد المسؤولين في وزارة المالية بأن يسترد النظام كل ما جناه التجار خلال فترة الحرب.
ويعاني السوريون في مناطق سيطرة الأسد من أوضاع معيشية صعبة، تترافق مع فرض ضرائب ورسوم إضافية في مجالات مختلفة، والتي كان آخرها جمركة الهواتف المحمولة.
