تشير كلّ المعطيات السياسية والوقائع الميدانية إلى أنّ الدنمارك باتت “غير آمنة” للاجئين السوريين، في حين يحاول الأوروبيون تدارك الأسوأ لأنّ المغادرين باشروا الانتقال إلى دولهم.
تواجه السلطات الدنماركية منذ فترة ضغوطاً ينفذها برلمانيون وسياسيون أوروبيون عليها بسبب ممارساتها المتشددة مع اللاجئين والمهاجرين، خصوصاً السوريين.
وبعدما استندت في العامين الأخيرين إلى تقارير صنفت مناطق في العاصمة السورية دمشق وريفها بأنّها “آمنة” من أجل تجميد تجديد إقامات مئات من طالبي اللجوء،
تتحوّل الدنمارك نفسها إلى بلد “غير آمن للاجئين” بحسب قرار اتخذته محكمة ألمانية في برلين أخيراً لمنع إبعاد طالبي لجوء إليها. ويتزامن ذلك مع تزايد التقارير عن رحيل مزيد من السوريين من الدنمارك إلى بلدان أخرى.
في الفترة الأخيرة، استجوب نحو 50 نائباً في البرلمان الأوروبي وزير الهجرة الدنماركي ماتياس تيسافي، حول السياسة المتشددة لبلده مع اللاجئين، علماً أن لجنة الحقوق المدنية في البرلمان الأوروبي كانت دعت قبل أكثر من عام تيسفاي إلى المثول أمامها لشرح سياسات بلاده ونتائجها على اللاجئين.
وشهد الاستجواب محاولة بعض أحزاب اليسار الأوروبي الحصول على شرح تفصيلي عن خطط كوبنهاغن الخاصة ببناء معسكرات لاستقبال لاجئين خارج القارة الأوروبية
. وتحوّلت قضية سحب وتجميد لجوء لاجئين سوريين من دمشق وريفها إلى نقطة ساخنة في السجال الأوروبي، خصوصاً أن الدنمارك تعتبر الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تبنت سياسات تجميد لجوء السوريين.
ورغم إعفاء الدنمارك من بعض الالتزامات القانونية بشأن ما يمكن أن تقرره لجنة حقوق الإنسان التي كان الدنماركيون تحفّظوا على قراراتها في استفتاء شعبي أجري قبل أكثر من 20 سنة، لكن كوبنهاغن لا يمكن أن تتجنب النقاشات ذات الأبعاد الأخلاقية حتى إذا اعتبرت نفسها خارج بعض أجزاء التعاون الأوروبي الخاص باللجوء
