طريقة جديدة للمهور بدمشق تقصم ظهر الرجل وقاض يشرح للزوجات كيفية ضمان حقوقهن إليك التفـ.ـاصيل ..

انعكس انخفاض قيمة الليرة السورية وتدني قيمتها الشرائية على المهر الذي يتم الاتفاق عليه بين الأزواج، حيث تسبب التراجع المستمر لليرة بحدوث مشاكل بين العائلات نتيجة فقدان المهر لقيمته التي كان عليها قبل هبوط الليرة.

وأكد القاضي الشرعي الأول بدمشق مازن ياسين القطيفاني لصحيفة البعث التابعة لنظام أسد أنه نتيجة انخفاض قيمة الليرة عمدت بعض الأسر السورية وبالتحديد “الزيجات التي تكون لخارج القطر” لتحديد المهر بالليرة الذهبية خوفاً من انخفاض القيمة الليرة أكثر.

وأشار إلى ارتفاع نسب الدعاوى التي رُفِعت أمام المحكمة الشرعية من أجل تعديل المهر، موضحاً أنه تم اتخاذ قرار عام 2019 يتضمن تعديل بعض مواد قوانين الأحوال الشخصية، وخاصة تلك المتعلقة بالسماح بتعديل المهر لقوته الشرائية حين التسجيل.

وأوضح أنه قد يُسجَلُ المهر بقيمة مليون ليرة، أي بما يعادل غرامين أو ثلاثة غرامات من الذهب، القانون أتاح للزوجة بأن تطلب تعديل المهر بقوته الشرائية بتاريخ المطالبة،

وليس كما كان في السابق بتاريخ التسجيل، عندما كان يدفع بالقيمة المسجلة نفسها، فإذا افترضنا أنه كان يعادل 3 غرامات ذهب حين التسجيل، يُلزم الزوج بدفع ثلاثة غرامات ذهب حين المطالبة، ولو بعد عشر سنين، ومهما تدنّت قيمة الليرة.

ولفت إلى أنه على الرغم من التعديل الحاصل على المهر، إلا أن الأسر تذهب للتسجيل بالليرة الذهبية مباشرة “لتريح بالها” من دخول متاهات الدعاوى، خاصةً وأن تعديل المهر يجب أن يتمّ عن طريق القضاء وعن طريق خبرة يسميها القاضي “خبير تعديل قيمة للمهر”.