حكومة مشتركة بين المعارضة السورية ونظام الأسد.. تصريح لنصر الحريري
أوضح رئيس الائتلاف السوري السابق نصر الحريري، حقيقة وجود طرح قدمته دول فاعلة في الملف السوري يقضي بتشكيل حكومة مشتركة بين المعارضة ونظام الأسد.
ويوم أمس الجمعة، تداولت بعض المواقع أنباء مفادها أن الحريري قال خلال اجتماع الهيئة السياسية للائتلاف يوم الخميس الماضي: إن ثلاث دول تواصلت معه وأبلغته أن الولايات المتحدة “لم تعد تنظر بجدية لإسقاط بشار الأسد وأن الحل هو تشكيل من ثمانية وزراء مناصفة بين المعارضة والنظام، يكون رئيسها من المعارضة، ويبقى بشار الأسد رئيساً للجمهورية بصلاحيات محدودة”.
وحول ذلك، قال الحريري اليوم السبت: إن ما تم تداوله غير صحيح، و”خطة حلفاء النظام في الوصول إلى حل شكلي بإشراك المعارضة في حكومة وهمية لا تحل ولا تربط بوجود نظام الأسد وأجهزته الأمنية والعسكرية هي خطة قديمة يتم ذكرها واستنكارها في أغلب الاجتماعات وتحدثنا عن محاولات الروس فرض الرؤية السياسية التي يريدونها من خلال المشاركة في ما يسمى حكومة وحدة وطنية وانجرار بعض الدول معها في ذلك وعبَّرنا جميعاً عن رفضها منذ سنوات ولا يمكن لأي حر شريف أن يقبل بها ومستمرون على هذا الموقف”.
وأضاف: “عصفت بالساحة السورية تطورات خطيرة خلال الفترة الأخيرة على رأسها الخطوات التطبيعية تجاه النظام وليونة مواقف بعض الدول تجاهه وحديث من بعض الدول عن هدفها في تغيير سلوك النظام وليس تغيير النظام والفشل التراكمي لعمل اللجنة الدستورية في جولتها السادسة بعد مُضِيّ ما يقرب من سنتين وشهرين على بدايتها بسبب تعنُّت النظام وتراخي الدور الدولي
والأممي في مقاربة المسألة السورية وحصر المفاوضات باللجنة الدستورية المتوقفة وعدم فتح باقي المحاور في قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف وعلى رأسها تشكيل هيئة الحكم الانتقالي وملف المعتقلين والقضايا الإنسانية والتي هي ملفات فوق تفاوضية دعت إلى تنفيذها كل قرارات مجلس الأمن ولا ينبغي القبول بإخضاعها للمساومة السياسية واستمرار القصف على المناطق المحررة
واستهداف المدنيين فيها إضافة إلى الحملات العسكرية وحملات التضييق التي يشنها النظام على الأحرار من أبناء سورية خصوصاً ما جرى في محافظة درعا مؤخراً وما يجري الآن في شمال غرب سورية تزامناً مع جلسات الجولة السادسة من اللجنة الدستورية في جنيف.
وبخصوص كل ذلك، يضيف الحريري: “كان هناك اجتماعات متعددة ضِمن هيئة التفاوض وضِمن الهيئة العامة للائتلاف متابعةً لما يجري في جنيف وكان آخِرها يوم أمس في الاجتماع الدوري للهيئة السياسية في الائتلاف الوطني وإضافة لمداخلات العديد من زملائنا في الهيئة السياسية رئيساً وأعضاءً ذكَّرْتُ نفسي وزملائي وزميلاتي بالنقاط التالية:
1- أنه لدينا مشكلة عامة تتمثل في المواقف الطارئة لبعض الدول تجاه النظام ومحاولات التطبيع وتبنِّي الأمم المتحدة وبعض الدول رُؤى لا تنسجم مع بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن عندما تتجاهل تطبيق كل بنود 2254 وتتحدث عن عملية سياسية أوسع تتماشى مع 2254 أو إستراتيجية الخطوة بخطوة أو الخطوة مقابل خطوة أو الحديث عن بقاء بشار الأسد في السلطة متجاهلين كل التضحيات التي قدمها الشعب السوري.
2- وكذلك لدينا مشكلة على المستوى الخاص بالعملية السياسية عموماً واللجنة الدستورية خصوصاً؛ إذ إن مؤسسات الثورة -ائتلافاً وهيئةَ تفاوُض- عندما وافقت على الانخراط في اللجنة الدستورية وافقت وَفْق معايير محددة ومجموعة في تسعة معايير واضحة، ولم يكن مطروحاً أن تشارك إلى أمد مفتوح أو تحت أي ظروف أو معايير يمكن أن تحاول الأمم المتحدة رسمها بعيداً عن المعايير المتضمنة
في قرارات مجلس الأمن، وأقلها أن تكون العملية لوضع دستور دائم للبلاد في عملية تفاوضية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة لتطبيق كامل لقرار مجلس الأمن بشكل يضمن تشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي لا بد منها لبناء البيئة الآمنة والمحايدة التي تسمح بعودة اللاجئين والمهجَّرين إلى مناطق سكنهم الأصلية وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية تحت إشراف الأمم المتحدة.
وبناءً على ذلك وعلى كل التفاصيل الموجودة على الطاولة طالبت بما يلي:
– أن مهمة الائتلاف وهيئة التفاوض هي محصورة بتطبيق بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن في تحقيق الانتقال السياسي، وبالتالي ليس من حق شخص أو مجموعة من الأشخاص أو حتى مؤسسة أن تمضي في اتخاذ أي قرار دون العودة إلى شعبنا الذي قدم التضحيات الجِسام وما زال يقدم المزيد من التضحيات ولم يتراجع عن ثوابته ومطالبه المحقَّة والمشروعة في تحقيق الانتقال السياسي
وبناء الدولة الديمقراطية التي ينشد وتطبيق العدالة الانتقالية التي تضمن محاسبة كل مَن تلطخت أيديهم بدم الشعب السوري.
– ألا نستسلم للظروف الدولية إذا كانت في هذه اللحظة ليست لصالحنا وألا نكون الأداة التي تُشرعِن لهذا النظام أسباب بقائه ولا اليد التي توقع أي حل سياسي مُجتزَأ أو منقوص أو مشوَّه مع هذا النظام.
– أن نحافظ في كل خطوة من خطواتنا على مرجعيتنا في أي قرار أو أيّ توجُّه لشعبنا الذي هو الأساس وأن نكون صريحين معه من خلال الدعوة إلى اجتماع موسَّع يتم فيه مراجعة كل شيء والحديث عن كل شيء حتى نأخذ قراراً جماعياً يحفظ ثورتنا ولا يضيع تضحياتنا.
– أن نحافظ على استقلالية قرارنا بما يخدم مصلحة شعبنا وألا نكون أدوات بيد الدول وأن نركز على عوامل القوة الموجودة لدى شعبنا
داخل سورية والعمل على إكمال مسيرة بناء الجيش الوطني وإدارة المناطق المحررة وأن يتواجد الائتلاف وحكومته وباقي مؤسساته داخل سورية وأن نعمل مع أهلنا في كل المناطق ومع السوريين في كل دول العالم من أجل الحفاظ على ثورتنا وعدم تقديم أي تنازُلات غير محسوبة.
– عدم القبول بالصيغ التي يسعى حلفاء النظام لفرضها على السوريين سواء كانت مصالحات قسرية أو حلولاً تجميلية أو أي خروج عن قرارات مجلس الأمن.
– أن نصدر مواقف واضحة لا تحتمل أي تفسير أو التباس في كل ما يتعلق بمستجدات العملية السياسية لأن أي سكوت أو مواربة في المواقف يُفسَّر على أنه قبول من قُوى الثورة والمعارضة لما يطرح.
– مراجعة إستراتيجية التفاوض الموجودة حالياً والمحافظة على المرجعيات والحفاظ على القرار الجماعي وعدم اتخاذ أي قرارات فردية وعرض ما سيتم تقديمه من أوراق باسم مؤسسات الثورة على المؤسسات بطريقة قانونية حتى تحظى بالاعتماد المطلوب وفقاً للآليات القانونية المعمول بها ضِمن هذه المؤسسات، وقدمنا بعض الآراء على مُجرَيات الجولة السادسة للجنة الدستورية.
– لا يوجد من السوريين الأحرار داخل الائتلاف وخارجه مَن يمكن أن يفكر بالاستهانة بتضحيات شعبنا أو الخروج عن ثوابت ثورته أو الانجرار وراء أوهام الحل السياسي المنقوص.
وختم الحريري بالقول: “إن هناك مَن يحاول أن يعكر المياه ويصطاد فيها في وقت أحوج ما نكون فيه نحن كسوريين إلى وَحْدة الصف وأعلى درجات الانسجام والتفاهم، وأسلوبُ تشتيتِ الانتباه بمقالات كيدية لن يؤثر على عزمنا وإصرارنا في خدمة ثورتنا وقضية شعبنا
بكل ما نملك وقمت بوظيفتي كرئيس للائتلاف بأقصى ما أستطيع ومستمر في أداء واجبي رئيساً كنت أم عضواً، ولن يمنعنا ذلك من أداء حقنا وواجبنا في إبداء آرائنا وتقديم ملاحظاتنا ومساهماتنا في خدمة الثورة ومؤسَّساتها”.
