كان يتم تحديد نسبة الزيادات في الإيجارات بتركيا وفقًا لمتوسط اثني عشر شهرًا لمعهد الإحصاء التركي (TUIK) حول التضخم.
وخلال الشهر الماضي ،بلغت الزيادة 39.33 في المائة التي لم ترض المستأجرين .فيما تقديم صيغة للإبقاء على هذا المعدل مرتفعًا وليس زيادة أخرى بموافقة المالكين.
“نسبة زيادة الإيجار 25 بالمائة”
قام أخصائي العقارات مصطفى هاكان أوزيلماشيكلي بالتحدث عن قرار تحديد نسبة زيادة أسعار الإيجارات في تركيا لمدة عام بعد دراسة مطولة لأربع وزارات تركية.
صرح أوزيلماشيكلي بحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، أنه سيكون من المعقول زيادة معدل الزيادة إلى 40 في المائة بناءً على معدل الزيادة في الحد الأدنى للأجور.
تقييم الخبير العقاري أوزيلماشيكلي لنسبة 25 في المائة لزيادة الإيجار هو كما يلي:
يهدف البيان الجديد إلى الحفاظ على زيادات الإيجار عند معدل معين لفترة زمنية معينة.
كان الترتيب مقصورًا على إيجارات المساكن.
يتضمن فترات تجديد لمدة عام واحد حتى 1 يوليو 2023.
سابقًا ، تم اعتماد معدل مؤشر أسعار المستهلكين الذي أعلنته TUIK للأشهر الـ 12 الماضية كأساس لتحديد نسبة الزيادة. تم الاحتفاظ بالترتيب الجديد أقل من هذا المعدل بحوالي 15 نقطة.
في هذا الترتيب ، كان هناك عمل مشترك من 4 وزارات. (وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ ، وزارة الخزانة والمالية ، وزارة العدل ووزارة التجارة).
نظرًا لوجود زيادة بنسبة 40 بالمائة تقريبًا في الأشهر السابقة وتم إبرام عقود الإيجار بهذه الطريقة ، كان رأيي الشخصي هو التجديد بنسبة 40 بالمائة.
كان معدل TUIK متأخرًا بشهر واحد. عادة ، يأتي معدل التضخم عند مستوى أعلى. تم استبعاد من جددوا عقود إيجارهم من هذا الإطار.
انطباعي الأول للمالكين هو أن معدل الزيادة غير معقول. كانت المشكلة المهمة في هذا القطاع هي تحديد معدلات مختلفة بدلاً من الزيادة في التضخم. مستوى 40 بالمائة أكثر منطقية ويمكن صيانته.
نظرًا لأنه يمكن رفع دعاوى تحديد الإيجار بعد 5 سنوات ، فلن يغطي القرار الجديد الدعاوى القضائية القديمة. سنرى معًا في المستقبل ما إذا كانت ستكون هناك دعاوى قضائية جديدة بين الطرفين.
فبعض المستأجرين هم أيضا أصحاب أنفسهم. قد تنشأ مشكلة عند زيادة إيجاراتهم وانخفاض الإيجار في منازلهم.
الحق القانوني للمستأجر هو زيادة الإيجار ضمن الحدود القانونية. معدل زيادة الإيجار الجديد لا ينطبق في هذا المجال.
